رای وحدت رویه شماره 718هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره۱/۷۱۰۴/۱۱۰/هـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رای بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تاییـد نموده است. علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.
معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم: با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟
علیهذا در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم. د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
